اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون پ

 

طلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزی وکالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1395

1395/08/29

• نسخه چاپی

 ضمن عرض تسليت به مناسبت اربعين سيد و سالار شهيدان اباعبدالله الحسين (ع) و با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال 1395، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ 95/9/5 در 24 شهرستان برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 95/9/2 براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org  قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی مي‌بايستي مطابق بند «ب» و «ج» این اطلاعیه به حوزه‌های رفع نقص مندرج در جدول ذيل اين اطلاعيه مراجعه نمایند.

الف - نحوه و زمان تهيه پرينت كارت شركت در آزمون

كليه داوطلبان از روز سه‌شنبه مورخ 2/9/95 براي مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به آدرس فوق مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نموده و براساس زمان، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ضمناً متذكر مي‌شود كه تهيه كارت منحصراً به روش فوق امكان‌پذير مي‌باشد.

ب - آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان به شرح جدول مندرج در ذيل اين اطلاعيه مي­باشد.

ج- داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،2 ،3 ،4، 9 و 10 (نام خانوادگي - نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كدملي، تاريخ فارغ التحصيلي، عنوان رشته تحصيلي) كارت شركت در آزمون وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در قسمت ويرايش اطلاعات حداكثر تا تاريخ 95/9/4 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید و در صورتيكه نسبت به موارد مشروح ذيل معترض مي‌باشید ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ 95/9/3 و يا پنجشنبه 95/9/4 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 براساس جدول مندرج در ذيل اين  اطلاعيه به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمائيد.

1-1 – چنانچه نسبت به بندهاي 5 و 6 (جنس و معلوليت) معترض هستند.

تبصره: درخصوص بند 6 (معلوليت) چنانچه داوطلبي خواستار اعمال بند فوق مي‌باشد، لازم است فرم مخصوص معلوليت را روز قبل از برگزاري آزمون تحويل باجه رفع نقص نمايد تا اقدامات لازم در اين خصوص بعمل آيد. در غير اينصورت هيچگونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد.

2-1- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 7 (سهميه ثبت‌نامي) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان- سپاه پاسداران و وزارت جهاد كشاورزي) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود حداكثر تا تاريخ 95/9/7 به ارگان مربوط مراجعه نمايند.

تبصره 1- داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاریخ 95/9/4 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند تا در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر براي آنان اعمال گردد، در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضی قابل قبول نمي‌باشد.

تبصره 2- داوطلباني كه متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌باشند، توجه داشته باشند كه سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطلاعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خود اظهاري) براي آنان در نظر گرفته شده، كه در صورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر در مراحل بعدي براي آنها اعمال خواهد شد در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.

3-1- چنانچه كارت شركت در آزمون شما فاقد عكس مي­باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... مي باشد و يا چنانچه موفق به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون نشده­ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ 95/9/3 و يا پنجشنبه 95/9/4 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با همراه داشتن ۲ قطعه عكس ۴ × ۳ و كارت ملي يا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول شماره يك) مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد. بديهي است هرگونه مراجعه در اين خصوص در روز آزمون قابل پذيرش نخواهد بود و با افراد خاطي مطابق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

4-1 - چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد، لازم است به باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايید.

د- تذكرهاي مهم

۱- همزمان با قرار گرفتن كارت شركت در آزمون بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان بمنظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي پايگاه اطلاع‌رساني مذكور قرار داده مي‌شود كه لازم است هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايد. در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- درهاي ورودي ِحوزه­ هاي امتحاني راس ساعت 8:00 (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورودي در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس ساعت 8:30 (هشت و سي دقيقه صبح) خواهد بود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

۵- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، بي‌سيم، جزوه، كتاب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.

6- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب مي‌شود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

7- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني، به همراه داشتن هر گونه وسايل الكترونيكي و ارتباطي حتي بصورت خاموش (از قبيل پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، بي‌سيم و ..)، جزوه، كتاب، هر گونه نُت و يادداشت و نظاير آن ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي­گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

8- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه ­هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ 95/9/5 لغايت 95/9/10 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

 

جدول‌ استان و شهرستان محل برگزاري و  نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي شركت درآزمون  پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري  ايران  سال 1395

نام استان محل اقامت	نام شهرستان محل برگزاري	محل رفع نقص كارت	نشاني باجه‌هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي	تبريز	دانشگاه تبريز	تبريز: بلوار29بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي
آذربايجان غربي	اروميه	دانشگاه اروميه	اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي دانشگاه‌ اروميه
اصفهان	‌ اصفهان	دانشگاه اصفهان	اصفهان: ميدان آزادي، دروازه شيراز، خيابان دانشگاه، درب شمالي دانشگاه اصفهان، دفتر ستاد آزمونها
اردبيل	اردبيل	دانشگاه محقق اردبيلي	اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي
بوشهر	‌ بوشهر	دانشگاه خليج فارس بوشهر	بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر
تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان	تهران	حوزه خواهران: دانشگاه خوارزمي پرديس تهران	تهران: خيابان انقلاب، دروازه دولت، خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي پرديس تهران
		حوزه برادران: دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره	تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، بن بست شاهرود، دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره
چهارمحال و بختياري	شهر كرد	دانشگاه شهركرد	شهركرد: بلواررهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي
خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي	مشهد	دانشگاه فردوسي مشهد	مشهد: بلوار وكيل آباد،روبروي پارك‌ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، مديريت آموزشي دانشگاه
خوزستان	اهواز	مجتمع آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي جهاد دانشگاهي - خوزستان	اهواز: جاده گلستان، بلوار پردیس، مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
زنجان	زنجان	دانشگاه زنجان	زنجان: كيلومتر 6 جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مركزي واحدرايانه
فارس و كهگيلويه و بويراحمد	شيراز	دانشگاه شيراز	شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
قزوين	قزوين	دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين	قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين- سايت دانشكده فني و مهندسي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
قم	قم‌	دانشگاه قم	قم: انتهاي بلوارمحمدامين، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، سازمان مركزي
كردستان	سنندج	دانشگاه كردستان-سنندج	سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان، مهمانسراي دانشگاه
كرمان	كرمان	دانشكده فني و حرفه اي شماره يك كرمان (شهيد چمران)	كرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني، ابتدای هفت باغ علوی، دانشكده فني و حرفه ­اي شماره يك كرمان(شهيد چمران)
كرمانشاه  و  ايلام	كرمانشاه	دانشگاه رازي كرمانشاه	كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره آموزش
گلستان	گرگان	دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان	گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
گيلان	رشت	دانشگاه گيلان	رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاه گيلان
لرستان	خرم‌آباد	دانشگاه لرستان	خرم‌آباد: كيلومتر 5 جاده (خرم آباد - تهران)، دانشگاه لرستان
مازندران	ساري	دانشكده فني امام محمد باقر (ع)	ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري (طبرستان)، دانشكده فني امام محمدباقر (ع)
مركزي	اراك	دانشگاه اراك	اراك: ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، درب اصلي دانشگاه ، روبروي باجه انتظامات
همدان	‌همدان	دانشگاه بوعلي سينا همدان	همدان: شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، دانشكده علوم انساني، معاونت آموزشي دانشكده
البرز	كرج	دانشگاه خوارزمي كرج	كرج: حصارك، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج
يزد	يزد	دانشگاه يزد	يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، ساختمان كنار ورودي درب دانش

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

شماره۴۵۸۱۸                                                                              ۱۳۹۵/۶/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۸۴۵۰/۷۰۵۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ ایران قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با عنوان لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۰۴۸۰                                                                               ۱۳۹۵/۷/۵

نهاد ریاست جمهوری (مرکز امور زنان و خانواده) ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۸۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

ماده‌واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می‌گردد.

تبصره۳ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

تبصره ۴ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۵ ـ در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی‌شده را دارند.

تبصره۶ ـ به‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

تبصره۷ـ اعمال احکام این قانون، برای آن‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۹۷۶۵۵/ت۵۲۳۸۵هـ                                                              ۱۳۹۵/۸/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌ های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۵) ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده۱ـ در این آیین ‎ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ اوراق رهنی مسکن: اوراق بهادار با نامی که مطابق تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ به منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می‌شود.

ب ـ صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات: نوعی صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند (هـ) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۸ـ  که به منظور خرید یا پیش‌خرید ساختمان با هدف فروش یا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تأسیس می‌گردد.

پ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه‌نامه بانک مرکزی تأسیس شده، به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غیردولتی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

ث ـ گواهی سپرده خاص: سپرده­ای که مؤسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح‌های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح­های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می­نمایند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۳ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن).

ج ـ مؤسسه بیمه بازرگانی: مؤسسه بیمه مستقیم اعم از دولتی و غیر­دولتی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران می‌باشد و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می­نماید. 

چ ـ انبوه‌ساز: شخصی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری پروژه‌ها و طرح‌ها و مدیریت تولید و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و دارای پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

ح ـ پروژه‌های انبوه‌سازی: پروژه‌ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (۸۰) واحد، در شهرهای بالای (۲۰۰) هزار نفر جمعیت حداقل (۲۵) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (۱۰) واحد مسکونی می‌باشد.

خ ـ صنعتی‌سازی ساختمان: روشی که منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه در فرایند ساخت را با بکارگیری فناوری‌های نوین در آن در یک ساختار منظم، برنامه‌ریزی شده (مدولار)، تشکیل‌یافته و منسجم به‌طور کارا بکار گیرد.

ماده۲ـ فعالیت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در بخش مسکن درچارچوب ضوابط و مقرراتی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین ‎ نامه به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده۳ـ شرکت­های واسپاری (لیزینگ) مجازند به منظور تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایند.

ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن مجاز است درچارچوب تفاهم‌نامه مشترک با مؤسسات اعتباری یا شرکت­های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط درچارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

ماده۵ ـ در صورتی که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری‌های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه‌نامه‌های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین ‎ نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمین و پرداخت می‌با‌شد.

تبصره ـ تأیید نوین بودن فناوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل قبول سرمایه‌گذاری و تأیید ظرفیت‌ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت‌ها و میزان تأثیر آن‌ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دوماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه براساس دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تأیید وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. دستورالعمل یادشده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه‌گذار از دو ماه تجاوز ننماید.

ماده۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکارهای ارزش‌گذاری دانش فنی، خدمات و فناوری‌های نوین ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نماید.

ماده۷ـ وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شهرداری­ها، برای صدور پروانه ساختمان مسکونی پروژه‌های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضی سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ با اولویت اقدام نماید. سایر دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتیبات لازم جهت صدور مجوز را با اولویت ظرف دو هفته به انجام رسانند.

ماده۸ ـ مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه‌های انبوه‌سازی را که توسط انبوه‌سازان اجرا می‌شوند، در اولویت قرار دهد.

ماده۹ـ انبوه‌ساز حقوقی می‌‌تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسه اعتباری، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تأمین نماید.

تبصره۱ـ بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سپرده قانونی در حداقل ممکن سپرده‌های موضوع این ماده، اقدام می‌نماید.

تبصره۲ـ مؤسسه‌ اعتباری‌ می­تواند به ‌درخواست ‌انبوه‌ساز متقاضی ‌انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به صورت علی‌الحساب طی دوران مشارکت تعیین نماید.

تبصره۳ـ چنانچه انبوه‌ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی از جمله اولویت وا‌گذاری واحدهای ساخته شده همان پروژه به قیمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره‌مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد انبوه‌ساز حقوقی و موافقت مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده۱۰ـ شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازی به منظور تأمین منابع موردنیاز جهت احیای بافت‌های فرسوده شهری و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی، می‌توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ مؤسسه ‌اعتباری می‌تواند در چارچوب‌ ضوابط ‌و مقررات‌، به ‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه­ساز اقدام نماید.

ماده۱۲ـ مؤسسات ‌اعتباری مجازند درچارچوب‌ ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین­نامه از جمله سود واحدهای سرمایه­گذاری صندوق‌های سرمایه­گذاری را تضمین نموده و در تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار یادشده مشارکت نمایند. تأثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با تأثیر سایرتعهدات موسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آنها، تعیین می‌شود.

ماده۱۳ـ وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در قالب وجوه اداره شده درسقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی که توسط انبوه‌سازان اجرا می‌گردند، اقدام نماید.

ماده۱۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بسترهای مقرراتی لازم جهت ارایه انواع بیمه‌نامه‌های تولید مسکن توسط مؤسسات بیمه بازرگانی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

ماده۱۵ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به صورت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز مؤسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه‌نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن مؤسسات به آنها ارایه نماید.

تبصره ـ اطلاعات موردنظر این ماده با توافق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده۱۶ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف به شناسایی و ارزیابی مداوم فناوری‌ ‎ های نوین ساختمان، تهیه برنامه و توسعه روند ارزیابی و اعطای نظریه‌ها و گواهینامه‌ ‎ های فنی برای مصالح، فرآورده‌ها و سامانه‌های نوین ساختمان است.

ماده۱۷ـ سازمان ملی استاندارد ایران پس از اعلام نیاز به تدوین استاندارد توسط
وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه، تدوین و ب‍‌روزرسانی استانداردهای لازم برای فرآورده‌های تولید شده به روش صنعتی‌سازی ساختمان و نصب و نگهداری آنها و همچنین استانداردهای ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش تولید مسکن با لحاظ جنبه‌های زیست‌محیطی و ویژگی‌های منطقه‌ای و اقلیمی با همکاری وزارتخانه‌های یادشده اقدام نماید.

 تبصره ـ مصادیق صنعتی‌سازی ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کمیته ‌تخصصی ‌مبحث ‌یازدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌گردد.

ماده۱۸ـ وزارت راه و شهرسازی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پیشنهادی مبنی بر این که تسهیلات پروژه‌های انبوه‌سازی و یا تولید مسکن به روش صنعتی‌سازی ساختمان نسبت به سایر تسهیلات بخش مسکن بیشتر باشد، به شورای پول و اعتبار ارایه می‌نماید.

ماده۱۹ـ منابع مالی موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی خواهد شد.

ماده۲۰ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهنی مسکن را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ نماید.

ماده۲۱ـ وزارت راه‌ و شهرسازی مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستای ایجاد بازار رهن ‌ثانویه نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود اوراق رهنی مسکن منتشره توسط مؤسسه اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن آن مؤسسه در قالب تفاهم‌نامه با مؤسسه اعتباری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک مسکن را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش­بینی نماید.

ماده۲۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات موردنیاز برای راه‌اندازی صندوق­های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را تهیه و به تصویب مرجع ذی‌صلاح برساند.

ماده۲۴ـ صندوق­های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و صندوق­های سرمایه‌گذاری موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ که برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های مسکونی تأسیس شده یا می‌شوند و همچنین ارکان آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه خواهند بود، مشروط بر اینکه پروژه مسکونی آن‌ها دارای خصوصیات مندرج در این آیین‌نامه باشند.

تبصره۱ـ ناظر انتخاب شده به عنوان یکی از ارکان صندوق‌های مذکور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ برای طرح ساختمان مسکونی موضوع صندوق محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه صلاحیت‌های لازم در قانون مذکور و مقررات مربوط را داشته باشد.

تبصره۲ـ وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی واگذارکننده زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط می­توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های مسکونی تأسیس شده یا می‌شوند، نسبت به اجاره و اجاره به شرط تملیک اراضی اقدام کنند.

ماده۲۵ـ معاملات اوراق بهادار رهنی مسکن و معاملات ثانویه گواهی سپرده خاص موضوع این آیین‌نامه صرفاً در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. مؤسسات اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن‌ها براساس استانداردهای حسابداری مربوط نمی‌توانند بازخرید این اوراق را قبل از سررسید تضمین نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴                                                                    ۱۳۹۵/۸/۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۹۲۳ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامة شمارة ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامة شمارة ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبة ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامة شمارة ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقة ۲ تهران ابطال قیم‌نامة صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ۱۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادة ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارة ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبة ۱۲ دادیاری ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پروندة۲۰۰۰۳۰ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده ... طی دادنامة شمارة ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبة ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامة شمارة ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندة سرپرستی با استناد به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبة ۷ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحة ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبة هفتم ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ... ساکن تهران می‌باشد و به استناد مادة ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به مادة ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

     با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبة سی و هفتم به موجب دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«مادة ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴                                                                    ۱۳۹۵/۸/۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۶/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة۰۹۵۳ شعبة اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامة شمارة ۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامة شمارة ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجة ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در مادة ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجة هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجة هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة شمارة ۱۰۰۵۰۵ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزة قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق مادة ۲۷ قانون اخیر حل‌اختلاف مذکور در صلاحیت محکمة تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

    در پروندة کلاسة ۱۸۹۱ شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامة ۱۵۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سیف الله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش ادارة جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجة یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۰۵۳۸ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رأی داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در مادة ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصرة مادة ۸۰ و تبصرة ۲ مادة ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.

ب ـ طبق محتویات پروندةکلاسة ۰۰۷۶۷ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور، شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد دربارة اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامة ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامة شمارة ۳۲۷۱ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اقدام کرده‌اند:

جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجة هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبة هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.

در پروندةکلاسة ۰۹۰۹ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامة شمارة ۴۶۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر مادة ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر مادة ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزة قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان ‌عالی‌کشورـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبة اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالة کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود. نکتة اول اینکه مادة ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله مادة ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیأت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همة اینها را در نظر گرفته است. مادة ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزة صلاحیت به استثنای آن مواردی که در مادة ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در مادة ۲۸ هم ذکر می‌کرد. نکتة دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوة قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوة قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همة جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ۲۷ قانون مذکور که طبق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴                                                                    ۱۳۹۵/۸/۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت روی ة ردیف ۱۲/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلی ة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظری ة نمایند ة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ روی ة ‌قضایی شمار ة ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب، طی پرونده‌های کلاس ة ۱۰۴، ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پروندة کلاس ة ۱۰۴ شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور، شعب ة ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ با صدور دادنام ة شمار ة ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن... مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعب ة اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد ولاغیر و طبق ماد ة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲، تبصر ة ماد ة ۳ و ماد ة ۸ و بند ب ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ة مرقوم، در شعب ة سیزدهم مطرح و طی دادنام ة شمار ة ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳۹۳/۳/۱۳ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ة یک‌صد و سه شهرستان مراغه و شعب ة اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصر ة ماد ة ۳ و ماد ة ۸ و بند ب ماد ة ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ة ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»

ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹  شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور، شعب ة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان... مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ة شمار ة ۵۰۰۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ و تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ و ماد ة ۴۴ همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می ‌ گردد.»

همچنین مطابق محتویات پروندة کلاس ة ۵۴۲ شعب ة چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب ة اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنام ة شمار ة ۲۰۵۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ آقای مالک... را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعب ة ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ة شمار ة ۱۵۳ـ ۱۳۹۴/۲/۵ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ة چهاردهم ارجاع شده که هیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ة شمار ة ۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیأت محترم شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ة ماد ة ۲۲ و ماد ة ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعب ة چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیأت محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماد ة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته‌اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسةهیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور

«در تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ة ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه رأی شعب ة ۱۴ و ۳۲ که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌رسد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ة ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

                                                                   بسمه تعالی

                                       اهمیت نماز جمعه ازمنظرآیات وروایات

                                                                                         ابوالفضل امیر مشیری احمد اباد[1]

 

 

 

چکیده

        یکی از فرایض مهم دین اسلام نماز جمعه می باشد که بزرگترین اجتماع

هفتگی مسلمانان است که حضور در آن مورد تاکیدخداوندمتعال وائمه قرارگرفته

است در وجوب نماز جمعه شکی نیست ولی به اعتقاد اکثریت فقهای متاخرنماز

جمعه درعصر غیبت واجب تخییری میباشد وخداوند متعال تارکان آنراموردنکوهش

قرار داده است وروایات وارده از پیامبر،تارکان آنرا در ردیف منافقان قرار داده است.

واژگان کلیدی: نمازجمعه،وجوب،حرمت،مسلمانان،فریضه

 

 مقدمه   

     بعد از اجتماع سالانه حج،نماز جمعه را می توان بزرگترین اجتماع هفتگی مسلمانان نامید که باعث اتحاد وهمبستگی مسلما نان وایجاد نشاط معنوی در درون جامعه اسلامی می گردد این اتحاد وهمبستگی در بعد خارجی نیز موجب وحشت وترس دشمنان اسلام می شود وجود خطبه در نماز جمعه باعث می شود تا مشکلات جامعه  بررسی ومعارف اسلامی گوشزد گردد وفرصتی است برای حکام جامعه اسلامی که از آن به نفع اسلام ومسلمانان بهره برداری نمایند هر چند حاکمان جور ومستبد می توانند از آن در جهت تحکیم پایه های  قدرت واستبداد خود استفاده نمایند چنانچه در طول تاریخ ودر حال حاضر نیز این امر اتفاق می افتد.نماز جمعه وحضور در آن به انداره ای اهمیت دارد که حضور در آن به اندازه اعمال مناسک حج اجر وثواب دارد روایات وارده تارکان نماز جمعه را بدون عذر موجه در ردیف منافقان وهم تراز با آنان قلمداد نموده است لذا بر حضور در آن تاکید شده است با اینکه تنها سه آیه در قرآن کریم در مورد نماز جمعه نازل شده است اما احادیث متعددی از پیامبر اسلام وائمه در مورد نماز جمعه وشرایط اقامه آن وارد شده است که شایسته است مورد بررسی قرار گیرد لذادر این نوشتار به بررسی اهمیت نماز جمعه از منظر قرآن کریم وروایات وارده می پردازیم.

 

سابقه تاریخی

    قبل از هجرت پیامبر بزرگ اسلام (ص) از مکه به مدینه ،یهودیان ساکن شهر مدینه روز شنبه را انتخاب نموده بودند و در آن روز اجتماع می کردند وبه عبادت وذکر خداوند متعال مشغول می شدند نصرانیها هم با انتخاب روز یکشنبه در آن روز دور هم جمع شده وبه اجتماع هم به عبادت مشغول می شدنداز این رو مسلمانان مدینه اجتماع کردند وتصمیم گرفتند یکی از روزهای هفته را مثل نصرانیها ویهودیها برای خود انتخاب نمایند وبه اجتماع هم درآن روز به عبادت خداوند متعال مشغول وشکرگذاری نمایند وراه خود را از بقیه جدا نمایند پس عروبه را  که قبل از روز شنبه بود برای خود مشخص کردند ودر آن روز اجتماع نموده سعد بن زراره را بین خود به عنوان امام جماعت انتخاب کردندکه در آن روز برای آنان دورکعت نماز خواند وتذکراتی نیز به مسلمانان دادوگوسفندی را نیز ذبح نمودند وهمه نمازگزاران از آن تناول کردندآن روز را به این علت که مسلمانان در آن روز اجتماع نموده بودند جمعه نامیدند وظاهرا این اتفاق در دوازدهمین سال بعثت اتفاق افتاده است اما در هنگام مهاجرت پیامبر اسلام(ص) از مکه به مدینه ودر مسیر قبا به شهر مدینه در محله ای به نام بنی سالم اولین نماز جمعه به امامت پیامبر در آن محل اقامه گردیددر واقع زمانیکه پیامبر اسلام در مکه بودند نماز جمعه اقامه نمی شد (مومنی 95) بر این اساس اولین نماز جمعه ای که در جامعه مسلمانان اقامه شد همان نمازی می باشد که توسط سعد بن زراره وقبل از هجرت پیامبر در مدینه اقامه شد وزمانیکه پیامبر در محله بنی سالم نماز جمعه را اقامه نمودند این نماز در جامعه مسلمانان اقامه می شده لذا نماز جمعه را می توان از سنتهای حسنه ای محسوب نمود که شارع مقدس آن را تایید وامضا نموده است.

 

وجوب نماز جمعه

   در قرآن کریم تنها سه آیه در مورد نماز جمعه آمده است که آیات 9.10و11سوره جمعه می باشد در مورد اصل وجوب نماز جمعه بحثی نیست اما وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت اجمال دارد که این امر باعث ارائه نظرات متفاوت در میان فقها گردیده است خداوند در آیه شریفه زیر فرموده است:

 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ »

ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز جمعه ندا داده شد به سوی ذکر خدا بشتابید وداد وستد را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر است اظهر بلکه صریح ترین حکم در وجوب عینی نماز جمعه در زمان حضور معصوم می باشد(شیخ صدوق 410)ولی شرایط وجوب وآیا اینکه نماز جمعه در زمان غیب نیز واجب  عینی است یا خیر مجمل می باشد ؟لذا در این باره نظرات متفاوتی در میان فقیهان اسلام وجود دارد عده ای از فقهای اسلام نظیر ابن ادریس وشیخ طوسی معتقدند وجوب نماز جمعه مختص زمان پیامبر وائمه علیه السلام می باشد زیرا یکی از شرایط انعقاد نماز جمعه وجود امام ویا منصوب از جانب وی می باشد و چون در زمان غیب -حضور امام ویا منصوب از جانب وی منتفی است لذا نماز جمعه نیز منتفی می باشد (کرکی375)اما بر خلاف نظر فوق عده ای از فقها علی الخصوص متاخرین معتقد به وجوب نماز جمعه وجوازآن در زمان غیبت هستند چرا که خداوند متعال امر به سعی وتلاش مخصوص در روز جمعه نموده آن نیز همان نماز جمعه می باشد وامر نیز ظهور در وجوب دارد لذا نماز جمعه در زمان غیبت نیز واجب می باشد ووجود سلطان عادل نیز برای امامت جمعه کافی است(کرکی376) علاوه بر آیه فوق عده ای از فقها در مورد وجوب نماز جمعه در عصر غیبت به احادیثی از پیامبر استناد نموده اند مانند این حدیث پیامبر»ان الله تبارک وتعالی قد فرض علیکم الجمعه فمن ترکها فی حیاتی  او بعد موتی وله امام  عادل استخفافا بها  او جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارک له امره الا ولا ضلاه له ولا زکات له ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا بر له حتی یتوب ....وعنه  ان الله کتب علیکم الجمعه فریضه واجبه الی یوم القیامه« یعنی کسی که در دوران حیات من یا پس از مرگ من آن را ترک کند یا انکار نماید یا سبک شمارد  خداوند پراکندگی کار اورا سامان ندهد  وامر اورا مبارک نگرداند اگاه باشید نمازی بر او نیست حجی بر اونیست صدقه ای بر او نیست برکتی بر اونیست مگر اینکه توبه کند پس اگر توبه کرد خداوند نیز به او توجه نموده توبه اش را می پذیرد...خداوند نماز جمعه را فریضه واجب تا روز قیامت قرارداده»(محقق بحرانی441) فقیه دیگری نیز به این حدیث استناد نموده است«قال النبی (صلی الله علیه واله) ان الله کتب علیکم الجمعه فریضه واجبه الی یوم القیامه»(حرعاملی 302) آنچه از روایات فوق ظاهر می گردد نه تنها نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب است بلکه در زمان غیبت نیز واجب می باشداما به نظر می رسداز این روایات نمی توان وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت استنباط نمود چرا که با دقت در این احادیث مشخص می شود پیامبر اسلام در صدد بیان وجوب عینی نماز جمعه درآن عصرودر زمان غیبت نیست بلکه در صدد بیان وجوب واهمیت نماز جمعه می باشد در واقع نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری می باشد همانطوریکه عده ای از فقهای حاضر نیز قانل به وجوب تحییری نماز جمعه شده اند که جانشین نماز ظهر می گردد البته واضح است که امام جمعه باید شخص عادل باشد. (مکارم شیرازی140)

 

 ارزش وثواب نماز جمعه

  « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ »

    یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز جمعه ندا داده شد به سوی ذکر خدا بشتابید وداد وستد را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر است. خداوند در این آیه به مسلمان امر کرده است هنگامی که صدای اذان بلند شد داد وستد را رها نمایید وبه سوی ذکر وعبادت خداوند بشتابید عبارت«ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » در این آیه به این معنی می باشد که ترک کسب وکار واقامه نماز در این لحظه منافع مهمی برای مسلمانان دارد اگر مسلمانان درست بیاندیشند چرا که خداوند از عبادت بندگان بی نیاز می باشددر واقع در این آیه اشاره خداوند به منافع نماز می باشدکه دستور می دهد مسلمانان داد وستد وهرگونه کار مزاحم را رها نمایند وبه سوی نماز جمعه وبرای شرکت در آن شتاب کنند چراکه عبارت فاسعوا به معنای شتاب می باشد وبر خلاف نمازهای یومیه که در برخی ازاحادیث برای شرکت در آن امر شده که با آرامش قدم بردارید در اینجا امر به شتاب شده است (مکارم شیرازی126) در واقع در تعارض منافع دنیوی با منافع معنوی وذکر وعبادت معبود،خداوند متعال منافع معنوی مسلمانان را بر منافع مادی ترجیح می دهد وامر بر اقامه عبادت وترک مزاحم می نماید.

     علاوه برتاکیدی که بر برگزاری نماز جمعه در قرآن کریم وروآیات آمده است وازآن جهت که به عنوان یک امر واجب ترک آن موجب مجازات اخروی بر کسانی که بر آنها واجب شده است دارد به جهت اهمیت آن وتاکید بر اقامه آن روایات متعددی بر تشویق مسلمانان برای اقامه آن وارد شده است پیامبر اسلام فرموده است «براستی که شما را در هر جمعه حج وعمره ای است ،حج رفتن شما به میعادگاه جمعه وعمره انتظار پس از آن است»(مدرسی429)همچنین از پیامبر اسلام روایت شده است «قال :جاء اعرابی الی نبی صلی الله علیه واله،یقال له:قلیب ،فقال ،له یا رسول الله  انی تهیات الی کذا وکذا مره فما قال قدرلی؟فقال لی،یا قلیب ،علیک باالجمعه فانها حج المساکین»یعنی اینکه شخصی به نزد پیامبر آمد وگفت من بارهاآماده حج شده ام اما توفیق نصیبم نشد ،پیامبر گفت بر تو باد نماز جمعه که حج مستمندان است.(حر عاملی300)در واقع حضور در نماز جمعه به اندازه ای مهم ودارای ثواب می باشد که پیامبر اسلام حضور در آن را به مانند تشرف به حج وانجام مناسک آن می داند لذا درنظر شارع مقدس که احکام وتکالیف را بر مومنان جعل نموده است شخصی که توانایی تشرف به حج وعمره را ندارد با شرکت در نماز جمعه می توانندهمان ثواب واجری را که برای یک حاجی بار می شود را کسب نماید در واقع حضوردرنماز جمعه در نظر شارع مقدس به مانندانجام اعمال مناسک حج می باشد.همچنین حدیث دیگری از پیامبر اسلام آمده است«جاءنفر من الیهود الی رسول الله فسالوه عن سبع خصال فقال،اما یوم الجمعه فیوم یجمع الله فیه الاولین والاخرین،فما من مومن مشی الی الجمعه الا خفف الله علیه اموال یوم القیامه ثم یومر الی الجنه»(حرعاملی300) یعنی روز جمعه روزی است که خداوند در آن روز امتهای گذشته وامت اسلام را جمع می کند پس هرکس در روز جمعه به سوی نماز جمعه حرکت کند خداوند احوال قیامت را برای او آرام وسبک می کند وسپس دستور می دهد که بر بهشت وارد شود.همچنین در روایتی از حضرت علی علیه السلام آمده است«ضمنت لسته علی الله الجنه،منهم رجل فرج الی الجمعه فمات فله جنته»(عزیزی5)یعنی برای شش نفر بهشت را ضامن هستم که خداوند به آنها اعطا کند از آنها مردی است که در راه رفتن به نماز جمعه بمیرد.وقتی مسلمانی در راه رفتن به نماز جمعه اگر بمیرد وارد بهشت می شود ویا اینکه خداوند بر آنها احوال قیامت را آسان می کند آن احوالی که حتی تصور آن هم باعث خوف هر فردی می گردد نشان می دهدکه نماز جمعه در میان امت اسلامی از اهمیت وجایگاه ویژه ای بر خوردار است که سستی وکاهلی در آن از سوی کسی که نماز بر او واجب شده است در نظر شارع مقدس پذیرفتنی نیست.

 

 نکوهش ترک نماز جمعه

   بعد از بیان اهمیت نماز جمعه در میان امت اسلامی لازم است آیات وروایاتی که تارکان نماز جمعه را مورد نکوهش قرار داده اند مورد بررسی قرار گیرد خداوند متعال دراین آیه شریفه می فرماید «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»

   یعنی اینکه هنگامی که تجارت سرگرمی ولهوی را ببینند پراکنده می شوند وبه سوی آن می روند،وتورا ایستاده وبه حال خود رها می کنند بگو آنچه نزد خداست بهتر از لهو وتجارت است وخداوند بهترین روزی دهنده گان است.این آیه شریفه هنگامی نازل شد که پیامبر اسلام درحالت ایستاده درحال ایراد خطبه نماز جمعه بودندکه کاروانی از طرف شام که حامل مواد غذایی بود وارد مدینه شد در آن زمانها رسم بر این بود که وقتی کاروانی وارد شهر می شد با طبل وآلات موسیقی مردم را از ورود کاروان خبردار می کردند در آن روزتا مردم صدای طبل را شنیدند برای اینکه گرفتار گرسنگی وگرانی بودند و به خاطر اینکه در خرید از همدیگر سبقت به گیرند به طرف کاروان رفتند وفقط پیامبر اسلام به همراه 12مرد ویک زن ماندند که این آیه شریفه پس از آن نازل شد(مکارم شیرازی129ومدرسی423)مخاطب این آیه کسانی هستند که به هنگام نماز جمعه آن را ترک می کنند دقت در زمان نزول آیه شریفه فوق این مطلب را می رساند که اقامه نماز جمعه در نظر خداوند چنان با اهمیت است که حتی هنگامی که مسلمانان در سالی که در گیر گرسنکی وقحطی بودند وگرانی ارزاق آنها را در مضیقه وفشار قرار داده بود اجازه نمی دهد برای تهیه مواد غذایی نماز جمعه را ترک نمایند که در نکوهش این عمل مسلمانان پیامبر اسلام فرموده است « سوگند به آنکه جانم در دست اوست اگر همه به دنبال او میرفتید چنان که یک تن از شما باقی نمی ماند همانا این دره آتش به سوی شما سرازیر می گشت»(مدرسی424) البته همانطوریکه اشاره شد این عمل مسلمانان پس از حضور واجتماع در نماز جمعه بود که پیامبر را درحال ایستاده رها نمودند.اما روایات متعددی وجود دارد که کسانی که نسبت به نماز جمعه بی تفاوت هستند ودر آن حضور نمی یابند ودر واقع تارک نماز هستند مورد نکوهش قرار گرفته اند وآنان در ردیف وهم تراز منافقان قرار گرفته اند.امام باقر (ع) فرموده است«صلاه الجمعه فریضه والاجتماع الیها فریضه مع الامام فان ترک رجل من غیر عله ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض،ولا یدع ثلاث فرائض من غیر عله الا منافق»(محقق بحرانی441) یعنی اینکه نماز جمعه واحب است واجتماع بر آن نیز واجب است پس هر کسی که بدون عذر سه بارآن را ترک کند سه امر واجب را ترک نموده است وکسی جز منافق بدون علت سه فریضه واجب را ترک نمی کندوروایت دیگری نیزازپیامبر آمده است«من ترک ثلاث جمع متعمدا من غیر عله طبع الله علی قلبه بخاطم النفاق»(حر عاملی302) هرکس بدون عذر و علتی سه جمعه پیاپی در نماز جمعه شرکت نکند، خداوند بر دلِ او مُهر نفاق می زند.همه این احادیث نشان از اهمیت نماز جمعه دارد که تارکان آن در ردیف منافقان قرار گرفته که بدتر ازکافران می باشند البته با قبول وجوب تخییری نماز جمعه این مذمتها شامل حال مسلمانان حاضرنخواهد شد به شرطی که نماز جمعه را انکا ننماید.

 

لزوم ترک بیع

   « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ »

«ذرو البیع»در این آیه شریفه به معنای رها کردن بیع می باشد بیع نیز به معنای خرید وفروش است منظور این است که وقتی برای نماز جمعه ندا آمد مسلمانان باید خرید وفروش را رها نمایند وبه سوی نماز جمعه بشتابند.مفسرین معتقدند بیع در اینجا مفهوم وسیعی داشته وهر گونه کار مزاحم را شامل می شود(مکارم شیرازی 126)در واقع در موقع شنیدن اذان مسلمانان نه تنها باید بیع که عقدی با صیغه مخصوص در معاملات می باشد را ترک نمایند بلکه هر کار وعملی که مانع از حضور شخص در نماز جمعه می شود نیزبایدترک گردد وبه سوی نماز جمعه شتاب نماید چراکه فاسعوا به معنای شتاب وعجله می باشد وتاخیر جایز نیست  البته در این که عقد بیع در این هنگام چه حکمی دارد؟ بعضی از فقها معتقد به حرام بودن بیع دارند چرا که نهی دلالت بر تحریم دارد (ابن عربی1805) وبعضی از فقها نیز معتقدند در این حالت عقد بیع در صورت وجوب نماز جمعه از اساس باطل می باشد البته به نظر می رسد با توجه به اینکه امر دلالت در وجوب دارد ونهی دلالت بر تحریم لذا باید قائل بر حرام بودن داد وستد در آن لحظه بود هر چند دراین مورد باید به کتابهای مبسوط فقهی مراجعه نمود.

 

کسب روزی پس از نماز

«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

یعنی اینکه و چون نماز گزارده شد در [روى] زمين پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه شما رستگار گرديد.در این آیه خداوند متعال پس از اینکه مسلمانان را امر به اقامه نماز جمعه می کند وخرید وفروش وهر گونه عمل مزاحم را تحریم می نماید بلافاصله اجازه می دهد مردم به دنبال کسب وکار وامور دنیوی خود بروند در واقع آن نهی را که در آیه قبلی آورده بود را برمی دارد در واقع امر وجوبی نیست بلکه امر بعد از حظر می باشد ودلیل بر جواز می باشد ومفهوم آیه گسترده است که نه تنها شامل کسب روزی می شود بلکه شامل اموری نظیر عیادت بیمار وتحصیل علم ودانش را هم شامل می شود(مکارم شیرازی127)در واقع مفهوم آیه این است که نماز وعبادت هر چند به جای خود واجب بوده واهمیت دارد ولی کسب روزی وامور -دنیوی ومسائل زندگانی شخص وخانواده نیز در نظر خداوند متعال دارای اهمیت بوده وعبادت ورازو نیاز رابدل از کسب روزی ومسایل دیگر زندگی نمی داند امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده است؛برای من حاجتی که خداوند آن را عهده دار شده سوار می شوم وبه کار می پردازم پرداختن من بدان کار جز برای این نیست که می خواهم خداوند مرا ببیند که در طلب حلال می کوشم آیا گفته خدای عزوجل را نشنیده ای گفت«اذا قضیت الصلواه...»آیا دیده ای که اگر مردی درون خانه خود رود ودر را بر خود ببندد  وپس بگوید :روزی من بر من خواهد آمد چنین شود؟آیا اویکی از آن سه گروهی که دعایشان مستجاب نمی شود نیست؟راوی گوید:گفته آنها کیانند ؟گفت مردی که چیزی دارد ودر اتاق خود می نشیند وبیرون نمی رود ودر تلاش معاش بر نمی آید ونمی جوید تا آنچه را دارد می خورد آنگاه به دعا می خواهد پس بدو پاسخی ندهد،(مدرسی431)بر این اساس خداوند پس از دعوت به نماز بلافاصله مسلمانان را به پراکنده شدن در زمین وکسب روزی وفضل خداوند دعوت می نمایدواین نشان می دهد که انسان کامل کسی است که ضمن عبادت خداوند  همواره در پی کسب روزی وتنظیم دیگر امورات دنیوی خود نیز باشد.

 

نتیجه گیری

    یکی از فرایض مهم دینی که در قرآن کریم واحادیث مورد توجه قرار گرفته نماز جمعه می باشدکه بعد از اجتماع سالیانه حج به عنوان بزرگترین اجتماع هفتگی مسلمان است.در قرآن کریم سه آیه از سوره جمعه درمورد نماز جمعه نازل شده است ولی احادیث بسیاری در مورد وجوب واهمیت اقامه آن وارد شده است نماز جمعه را می توان از سنتهای حسنه ای محسوب نمود که شارع مقدس آن را امضا نموده است در زمان حضور معصوم نماز جمعه واجب عینی است ولی به اعتقاد اکثریت فقهای متاخر در عصر غیبت نماز جمعه واجب تخییری می باشد احادیث بسیاری درتاکید بر اقامه نماز جمعه وارد شده است واز نماز جمعه به عنوان حج مستمندان نام برده شده است.قرآن کریم تارکان نماز جمعه را مورد نکوهش قرار داده واحادیث وارده از پیامبر آنان را هم تراز منافقان قرار داده است البته با قبول وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت این نکوهش مربوط به عصر حضور معصوم بوده و شامل دوره غیبت نمی گردد مشروط بر اینکه شخص منکر آن نگردد.

 منابع

1-ابن عربی،محمد بن عبد الله، محقق بجاوی علی محمد،احکام القرآن،دار الجبل،بیروت،1408.

2-حر عاملی،محمد بن حسین،وسایل الشیعه ،با تحقیق جلالی حسین،موسسه آل بیت ،قم،1416ه.ق

3-شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه،بی تا،بی جا،حلد1.،

4-عزیزی ،عباس،جامع اخادیث موضوعی نماز، بی جا،جلد2.

5- محقق بحرانی،حدائق الناصره،جلد 9،بی جا،بی تا.

6-محقق کرکی ،عبد الحسین،جامع المقاصد فی شرح قواعد،موسسه آل بیت،قم،بی تا،جلد 2.

7-مدرسی،محمد تقی،تفسیر هدایت،ترجمه اتابکی پرویر،شعار جعفر،آرام احمد،ایتی عبد الحمید،استان قدس رضوی،موسسه نشر وانتشارات،مشهد 1378.

8-مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،دار الکتب اسلامیه،تهران،1373،جلد 24.

9-مومنی،عابدین،تفسیر فقهی آیه جمعه،مجله پژوهش دینی،شماره ششم،زمستان 1382.

  

 

 

 

---

[1]- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز.          09144090546                     [e-mail]

 

دیدار ظریف با رئیس مجلس جمهوری چک

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یان هاماچک رئیس مجلس جمهوری چک هم اکنون در حال برگزاری است.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که شب گذشته به منظور دیدار و گفت‌‌وگو با مقامات جمهوری چک وارد پراگ شد، امروز (جمعه) با «یان هاماچک» رئیس مجلس این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

دو طرف در خصوص مناسبات دوجانبه و همکاری‌های پارلمانی به گفت‌وگو پرداختند.

https://telegram.me/bbcpersian/4994